يرى محمد بنعليلو، وسيط المملكة ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للتهديدات التي تشكلها الرقمنة على الحقوق الارتفاقية، معتبرا أن الموضوع يشكل مصدر قلق متنام، في ظل تأثيرات الذكاء الاصطناعي على "البيئة الحقوقية".
وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء الدولي المنظم بأنقرة التركية، حول "مستقبل حقوق الإنسان في القرن 21" في عمل مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، طالب بنعليلو بجعل التهديدات الرقمية في مجال الخدمات العمومية، ضمن الانشغالات الراهنة التي يتعين على الوسطاء الاشتغال عليها في تدخلاتهم.
وسجل المتحدث أن منح الآلة، من خلال خوارزميات مبهمة، صلاحية تحديد من يحصل على الخدمات العامة؟ ومن ومتى يستثنى منها؟، "يجب أن يعتبر مجالا حقوقيا مقلقا، لما له من آثار على متطلبات تحقيق المساواة الارتفاقية، ولما قد ينتجه من تمييز بين 'المرتفق الرقمي' و'المرتفق غير الرقمي'، في ظل وجود فئات كثيرة من المرتفقين يشكل الموضوع بالنسبة لها قضية ملحة وآنية، لضمان تمتعهم الفعلي بمجموعة من الخدمات الارتفاقية".
المتحدث اعتبر أنه، بنفس مستوى احتياج الموضوع في عموميته إلى رد إنساني مشترك للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن موضوع الخدمات الارتفاقية في ظل نظام إيكولوجي رقمي دامج للجميع، يحتاج أيضا إلى التفاتة عميقة من مجتمع الوسطاء والأمبودسمان، "لأن دور هؤلاء، وغيرهم من الهيئات المختصة، في ضبط العلاقة المفترضة بين الحقوق الارتفاقية واستخدامات التكنولوجيا الرقمية، يجب أن يتجاوز منطق الانبهار بالنتائج إلى قياس آثارها الحقوقية، وإلى ضمان حق الوصول إلى سبل الانتصاف عند التعرض لممارسات تمييزية، أو عند احتمال إساءة استخدام البيانات الشخصية للمرتفقين، لأن الاستفادة من الثورة الرقمية في الخدمات الارتفاقية، يجب أن تمر لزاما عبر جسر معايير حقوق الإنسان" بتعبيره.
وأكد وسيط المملكة أن دور الأمبودسمان في سد الفجوة الهائلة على مستوى كيفية جمع البيانات وتخزينها ومشاركتها واستخدامها من أكثر القضايا إلحاحا، نظرا للقصور الذي يعتري التنسيق والتعاون في المواضيع ذات الصلة، بما فيها انتهاك المعطيات الشخصية، والحق في الخصوصية والانفلات، التي قد تحصل في إدارة المحتوى، وهو ما اعتبره تهديدات متعددة ومعقدة عابرة للثقافات والحدود والأجيال.